به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | پس از برداشتن گامی کوچک در جهت حمایت از بازار بیمار املاک با تمدید تسهیلات برای توسعه‌دهندگان و سازندگان، چین اعلام کرد که اقدامات حمایت اقتصادی بیشتری قریب‌الوقوع است.

روزنامه‌های مالی دولتی برتر چین، روز سه‌شنبه گزارش‌هایی را منتشر کردند که در آن احتمال اتخاذ سیاست‌های حمایتی بیشتر از مسکن، همراه با اقداماتی برای افزایش اعتماد کسب‌وکار را نشان می‌داد.

پیش از این، تنظیم‌کننده‌های مالی فشار بر بانک‌ها را برای تسهیل شرایط شرکت‌های دارایی با تشویق مذاکرات برای تمدید وام‌های معوق افزایش دادند. بانک خلق چین و اداره تنظیم مقررات مالی ملی در بیانیه‌ای مشترک روز دوشنبه گفتند که هدف، تضمین تحویل خانه‌هایی است که در حال ساخت هستند.

برخی از وام‌های معوق - از جمله وام‌هایی که تا پایان سال ۲۰۲۴ سررسید می‌شوند - بازپرداخت آن‌ها یک سال تمدید خواهد شد. پیش از این، شرایط وام سخاوتمندانه‌تر، فقط برای وام‌هایی اعمال می‌شد که سررسید آن‌ها تا اواخر ماه می ۲۰۲۳ بود؛ به‌عنوان بخشی از یک برنامه ۱۶ ماده‌ای که اواخر سال گذشته رونمایی شد.

لیو شویی، مدیر تحقیقات China Index Holdings Ltd، گفت: «این حرکت نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده‌ها فکر می‌کنند که بیش از یک سال و نیم طول می‌کشد تا توسعه‌دهندگان شاهد جمع‌آوری سرمایه و از سرگیری عملیات عادی خود باشند. این به معنای رکود بازار مسکن و توسعه‌دهندگان است. ریسک‌ها بدتر از آن چیزی بوده‌اند که قبلاً انتظار داشتند.»

به گفته ریموند چنگ، رئیس تحقیقات چین و هنگ کنگ در CGS-CIMB Securities، وام‌های با سررسید تا پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل بدهی توسعه دهندگان را تشکیل می‌دهند. در صورت اجرای این طرح، این اقدامات ممکن است به کاهش مشکل نقدینگی توسعه دهندگان در کوتاه مدت کمک کند.

بحران املاک و مستغلات چین، روند بهبود دومین اقتصاد بزرگ جهان را خفه کرده است و انتظارات از دولت را برای برداشتن گام‌های بیشتری برای احیای تقاضا افزایش می‌دهد. فروش مسکن در ژوئن پس از یک بازگشت کوتاه در اوایل سال جاری کاهش یافت و فشار بر توسعه دهندگان پر بدهی، و منابعی مانند سنگ آهن را زیاد کرد.

برای احیای بازار، مدت هاست که انتظار می‌رود تنظیم کننده‌ها سیاست‌های حمایتی بیشتری را ارائه دهند. افراد آشنا با این موضوع در ژوئن گفتند که چین در حال بررسی سبدی از اقدامات جدید است؛ مانند کاهش پیش پرداخت‌ها در برخی از محله‌های غیر اصلی شهر‌های بزرگ، کاهش کمیسیون‌ها در نمایندگان و مشاورین املاک، و کاهش بیشتر محدودیت‌ها برای خرید املاک مسکونی.

China Securities Journal، روزنامه شاخص اوراق بهادار این کشور، روز سه‌شنبه گفت که انتظار می‌رود چین به منظور ارتقای توسعه پایدار و سالم بازار املاک و مستغلات خود، اجرای سیاست‌های خود را «تسریع» کند. در گزارشی جداگانه، همچنین گفت که دولت ممکن است اقداماتی را برای افزایش اعتماد تجاری در میان شرکت‌های خصوصی، دولتی و خارجی پس از دیدار‌های اخیر مقامات با مدیران شرکت ارائه کند.

در همین حال، Shanghai Securities News به نقل از وانگ چینگ، تحلیلگر ارشد کلان در Golden Credit Rating گفت که سیاستگذاران ممکن است اقدامات بیشتری مانند تسهیل قوانین خرید ملک و وام مسکن و همچنین کاهش نرخ وام مسکن را برای دستیابی به فرود نرم در بازار املاک و مستغلات بکار گیرند.

شاخص اطلاعات بلومبرگ از سهام با محوریت املاک چین، در بعدازظهر روز سه شنبه ۱ درصد افزایش یافت و کاهش امسال را به ۲۶ درصد رساند. معاملات آتی سنگ آهن در سنگاپور تا ۲.۵ درصد افزایش یافت. به گفته معامله گران اعتبار، اوراق قرضه دلاری پربازده چین، که تحت سلطه اوراق توسعه دهندگان است، در صبح تغییر چندانی نداشتند.

در کنار املاک، سایر جنبه‌های اقتصاد نیز آثاری از ضعف نشان می‌دهند. مخارج مصرف کننده کند شده است، صادرات در حال افت است و بدهی‌های دولت محلی در حال افزایش می‌باشد. داده‌های روز دوشنبه نشان داد که نرخ تورم مصرف‌کننده این کشور در ماه ژوئن ثابت بود، در حالی که قیمت‌های درب کارخانه کاهش بیشتری یافت که نگرانی‌ها درباره کاهش تورم را عمیق‌تر کرد و به شواهدی مبنی بر ضعیف شدن روند بهبود دامن زد.

در این بیانیه، PBOC و NFRA گفتند وام‌های ویژه مبتنی بر پروژه که قبل از پایان سال ۲۰۲۴ توسط بانک‌های تجاری به توسعه‌دهندگان ارائه می‌شود، به عنوان دارایی پر ریسک طبقه‌بندی نمی‌شوند. آن‌ها همچنین از مؤسسات مالی خواستند تا حمایت خود را برای اطمینان از تحویل پروژه‌های ساختمانی افزایش دهند.

لری هو، رئیس بخش اقتصاد چین در Macquarie Group Ltd. در یادداشتی خطاب به مشتریان نوشت: تسهیل اقتصادی امروز، که بر تامین مالی توسعه‌دهندگان متمرکز است، برای ثبات این بخش کافی نیست. به هر حال، اگر بازار مسکن ضعیف بماند، ریسک اعتباری بانک‌ها همچنان بالا خواهد ماند.

او افزود، با این حال، این حرکت ممکن است نشانه این باشد که مراحل بیشتری برای تسهیل گری در بخش املاک در راه است. هو گفت: «با نگاهی به آینده، ما انتظار داریم که شاهد تسهیل بیشتری در سمت تقاضا باشیم، مانند کاهش نسبت پیش پرداخت و کاهش محدودیت‌های خرید.»

اتان وانگ، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار مدیریت ثروت بانک استاندارد چارترد در چین، گفت: چنین گشایشی ممکن است صرفا به بخش‌های کوچک‌تر، از جمله مناطق خاص محدود شود؛ به جای یک شهر یا مناطق مهم تر.

لو تینگ، اقتصاددان ارشد چینی شرکت Nomura Holdings گفت که بعید است بسته "تحول گرایی (یا بازوکا طور) " که بتواند به سرعت بخش املاک را تغییر دهد، در حال حاضر موجود باشد.

فشار بدهی

شانگ‌های سکیوریتیز نیوز گزارش داد که لیو از هلدینگ چین ایندکس معتقد است که شرکت‌های املاک و مستغلات هنوز تحت فشار زیادی برای بازپرداخت بدهی‌ها هستند و مقامات باید حمایت مالی را افزایش دهند. در حال حاضر، توسعه‌دهندگان اوراق قرضه معوقی به ارزش ۲.۹ تریلیون یوان (۴۰۱ میلیارد دلار) در ترازنامه خود دارند که نزدیک به ۱ تریلیون یوان از بدهی‌های آن در ۱۲ ماه آینده سررسید می‌شود.

نگرانی‌های مجدد در مورد بخش املاک فشار را در بازار اعتبار چین افزایش داده است. کاهش اوراق قرضه دلاری با بازدهی بالا در این ماه در بحبوحه نگرانی‌های بدهی که شامل سازندگان بزرگ Sino-Ocean Group Holding Ltd و Country Garden Holdings Co بود، شتاب گرفت. در همین حال، دو شرکت کوچکتر در اواخر ژوئن موفق به پرداخت اوراق قرضه نشدند.

شرکت سازنده پیشرو China Vanke گفت که بازار داخلی کشور «بدتر از حد انتظار است» در حالی که شرکت Goldman Sachs Group اکنون نرخ پیش‌فرض بالاتری را برای اوراق قرضه دلاری دارای بازدهی بالا پیش‌بینی می‌کند.

اندرو چان و دانیل فن، تحلیلگران اعتباری بلومبرگ در یادداشتی در تاریخ ۵ ژوئیه نوشتند: «تا زمانی که دارایی فیزیکی جذابیت سرمایه گذاری خود را به عنوان یک طبقه دارایی از دست داده باشد، به دست آوردن مجدد اعتماد خریداران مسکن و افزایش فروش دشوار خواهد بود. برخی از توسعه‌دهندگان بازمانده چینی ممکن است به جای تلاش برای حل مشکلات بدهی خود، نکول یا بازسازی را انتخاب کنند.»

منبع: Bloomberg